على محمدى خراسانى

63

شرح كفاية الأصول (فارسى)

قسم اول و دوم : اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف : در اين رابطه چهار محاسبه دارند : 1 - قوله : بل يمكن . . . 2 - قوله : اللهم الا ان يقال : 3 - قول : و بالجملة . . . 4 - و لكن مرحلهء اول : همان‌طورىكه قسم چهارم از باب استعمال نبود ، هكذا اين دو قسم هم از استعمال لفظ در معنا محسوب نمىشوند زيرا كه مسئله ، لفظ و معنى و استعمال لفظ در معنى نيست در واقع لفظ نقش واسطه را بازى مىكند و موضوع حقيقى همان معنى است و در نوع قضاياى متعارفه چنين است يعنى در « زيد قائم » شما لفظ زيد را بما هو حاك از معناى زيد موضوع قرار داديد . بلكه مسئله كلى و فرد است و در « زيد لفظ » يا « ضرب فعل ماض » و مانند آن ، در واقع زيد و ضرب يك فرد از كلى زيدها و ضربها است و اتحاد مصداقى و حمل شايع دارند و موضوع در اين قضايا ظاهرا و باطنا خود لفظ زيد و ضرب است نه اينكه موضوع حقيقى قضيه ، نوع يا صنف اين‌ها باشد ولى شما با لفظ زيد و ضرب از آن حكايت مىكنيد و اين را واسطه آن‌ها قرار مىدهيد بلكه خود لفظ زيد و ضرب موضوع است و حكم هم بر خود آن بار شده و موضوع واقعى هم خود آن است . منتها وقتى فردى را موضوع قرار مىدهيم و حكمى برآن بار مىكنيم دو گونه است : 1 - فرد با خصوصيات فرديه موضوع واقع مىشود ، يعنى همين زيد صادره از من در فلان مكان و زمان و . . . در اينجا حكم مخصوص اين فرد است و قابل توسعه نيست . 2 - فرد بدون خصوصيات فرديه و به عنوان اينكه فردى از كلى است و خصوصيات از آن الغاء شده ، موضوع واقع مىشود و به اين عنوان قابل توسعه است و در اين حكم افراد ديگر كلى هم شركت دارند و اختصاصى نيست . و ما نحن فيه از اين قبيل است . پس چنين نيست كه استعمالى و حكايتى صورت پذيرفته باشد . بلكه اطلاق و انطباق و صدق است . ( اين بيان ناقص است زيرا كه براى هريك از نوع و صنف دو مثال زديم و در يك مثال اين تحليل درست است ولى در مثال ديگر مسئله كلّى و فرد نبود و در آخر امر چهارم ذيل « و لكن الاطلاقات » اين مطلب روشن‌تر خواهد شد . ) قوله : نعم : و اما قسم سوم : اطلاق لفظ و اراده مثل آن ، بطور قطع استعمال ناميده مىشود زيرا كه شما لفظ ضرب يا زيد را كه به زبان مىآوريد ، آن را از ضرب يا زيدى كه ديگرى